تسبب العدوان الذي استمر سنتين كاملتين في انهيار النشاط الاقتصادي في القطاع وانكماش الناتج المحلي بنسبة 83 بالمئة وتدمير أكثر من 70 بالمئة من البنية التحتية والقطاع الخاص.

على مدار عامين من عمليات الإبادة الجماعية، لم تخرج سوى مظاهرات ووقفات محدودة تعد على أصابع اليد في الداخل المحتل، أكثرها كان خلال الشهور الأخيرة من عمر العدوان.

في قلب واحدة من أكثر الدول الأوروبية انخراطا في دعم الاحتلال الإسرائيلي عسكريا وسياسيا، برزت حركة "فلسطين أكشن" كأحد أبرز وجوه المقاومة المدنية المناهضة للاحتلال.

في 15 يوليو، قرر وزراء خارجية الدول الـ 27 الأعضاء في التكتل الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، عدم فرض عقوبات على إسرائيل في الوقت الراهن، وذلك رغم استمرار المجازر بحق المدنيين في غزة ووصول المجاعة مستويات خطيرة.

رصدت صحيفة عبرية مشاركة الإسرائيليين من أصل إثيوبي في العدوان على قطاع غزة، مؤكدة أنهم يدفعون الثمن الأكبر، بينما يتوارى الآلاف من الآخرين عن القتال.