في ضوء إعلان المستشار الألماني أولاف شولتز، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في البرلمان عزمه الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة، قدمت منظمة المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان اعتراضا ضد تراخيص تصدير الأسلحة الحربية وفقا لقائمة الأسلحة الحربية.